كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

سورة الواقعة:
{إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2)}.
قوله: {إِذَا وَقَعَتِ}: فيها أوجهٌ أحدها: أنها ظرفٌ محْضٌ ليس فيه معنى الشرط والعامل فيها (ليس). والثاني: أنَّ العاملَ فيها اذْكُر مقدرًا. قال الزمخشري: فإنْ قلتَ: بم انتصبت (إذا)؟ قلت: بليس، كقولك: يومَ الجمعة ليس لي شُغْلٌ. ثم قال: أو بإضمارِ اذكُرْ. قال الشيخ: ولا يقول هذا نَحْوِيٌّ، ولا مَنْ شدا شيئًا مِنْ صناعةِ النحوِ. قال: لأن (لَيْسَ) مثل (ما) النافية، فلا حَدَثَ فيها، فكيف يعملُ في الظرف مِنْ غير حَدَثٍ؟ وتَسْمِيتُها فِعْلًا مجازٌ. فإنَّ حَدَّ الفعل غير مُنْطَبِقٍ عليها، وكَثَّرَ الشيخُ عليه من هذا المعنى. ثم قال: وأما المثال الذي نَظَّر به فالظرف ليس معمولًا لـ: (ليس) بل للخبر، وتقَدَّمَ معمولُ خبرِها عليها، وهي مسألةُ خلاف. انتهى. قلت: الظروفُ تعملُ فيها روائحُ الأفعالِ. ومعنى كلامِ الزمخشريِّ: أنَّ النفي المفهومَ مِنْ (ليس) هو العاملُ في (إذا) كأنه قيل: ينفي كَذِبُ وقوعِها إذا وَقَعَتْ. ويدلُّ على ما قُلْتُه قول أبي البقاء: والثاني ظرفٌ لِما دَلَّ عليه {لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ}، أي: إذا وقعت لم تكذبْ. فإنْ قيل فَلْيَجُزْ ذلك في (ما) النافية أيضًا، فالجواب: أنَّ الفعلَ أقربُ إلى الدلالةِ على الحَدَثِ من الحرفِ.
الثالث: أنَّها شرطيةٌ. وجوابُها مقدرٌ، أي: إذا وقعَتْ كان كيتَ وكيتَ، وهو العاملُ فيها. والرابع: أنها شرطيةٌ، والعاملُ فيها الفعلُ الذي بعدَها ويليها، وهو اختيارُ الشيخ، وتبَع في ذلك مكيًَّا. قال مكي: والعاملُ فيها {وَقَعَتْ} لأنها قد يُجازى بها، فعَمِل فيها الفعلُ الذي بعدها كما يَعْمل في (ما) و(من) اللتَيْن للشرط في قولك: ما تفعَلُ أفعَلْ، ومَنْ تُكرِمْ أُكْرِمْ. ثم ذكر كلامًا كثيرًا. الخامس: أنها مبتدأٌ، و{إذا رُجَّتْ} خبرُها، وهذا على قولنا: إنها تَتَصرَّفُ، وقد مَضَى القول فيه مُحرَّرًا، إلاَّ أن هذا الوجهَ إنما جَوَّزه الشيخُ، جمالُ الدين ابن مالك وابن جني وأبو الفضل الرازي على قراءة مَنْ نصب {خافضةً رافعةً} على الحالِ. وحكاه بعضُهم عن الأخفش، ولا أدري اختصاص ذلك يوجه النصب.
السادس: أنه ظرفٌ لـ: {خافضة} أو {رافعة}، قاله أبو البقاء، أي: إذا وَقَعَتْ خَفَضَتْ ورفعَتْ. السابع: أَنْ يكونَ ظرفًا لـ: {رُجَّتْ} {وإذا} الثانيةُ على هذا إمَّا بدلٌ من الأولى أو تكريرٌ لها. الثامن: أنَّ العاملَ فيه ما دلَّ عليه قوله: {فأصحابُ المَيْمَنَةِ}، أي: إذا وَقَعَتْ باتَتْ أحوالُ الناسِ فيها.
التاسع: أنَّ جوابَ الشرطِ قوله: {فأصحابُ المَيْمنةِ} إلى آخره.
و {لِوَقْعَتِها} خبرٌ مقدمٌ و{كاذبة} اسم مؤخرٌ. و{كاذبة} يجوزُ أَنْ يكونَ اسم فاعل وهو الظاهرُ، وهو صفةٌ لمحذوف، فقَدَّره الزمخشريُّ: نفسٌ كاذبةٌ، أي: إنه ذلك اليومَ لا يَكْذِبُ على الله أحدٌ، ولا يُكَذِّبُ بيوم القيامةِ أحد. ثم قال: واللامُ مثلُها في قوله: {قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} [الفجر: 24] إذ ليس لها نفسُ تُكَذِّبها وتقول: لم تكوني كما لها نفوسٌ كثيرةٌ يُكّذِّبْنَها اليومَ يَقُلْنَ لها: لم تكوني، أو هو مِنْ قولهم: كَذَّبَتْ فلانًا نفسُه في الخطر العظيم إذا شَجَّعَتْهُ على مباشرته وقالتْ له: إنَّك تُطيقه وما فوقه فَتَعَرَّضْ له، ولا تبال به على معنى أنها وقعةٌ لا تُطاقُ شدةً وفظاعةً، وأنْ لا نفس حينئذٍ تُحدِّث صاحبَها بما تُحَدِّثه به عند عظائمِ الأمورِ، وتزيِّن له احتمالها وإطاقتها؛ لأنهم يومئذٍ أضعفُ مِنْ ذلكَ وأَذلُّ. ألا ترى إلى قوله تعالى: {كالفراش المبثوث} [القارعة: 4] والفَراشُ مَثَلٌ في الضعف. وقَدَّره ابن عطية: حالٌ كاذبةٌ. قال: وَيْحتمل الكلامُ على هذا معنيين، أحدهما: كاذبة، أي: مكذوبة فيما أَخْبر به عنها فسَمَّاها كاذبةً لهذا، كما تقول: هذه قصةٌ كاذبةٌ، أي: مكذوبٌ فيها. والثاني: أي: لا يَمْضي وقوعُها كقولك: فلانٌ إذا حَلَّ لم يكذِبْ. والثاني: أن كاذبة مصدرٌ بمعنى التكذيب نحو: خائنة الأعين. قال الزمخشري: مِنْ قولك حَمَلَ فلانٌ على قرْنِه فما كَذَبَ، أي: فما جَبُنَ ولا تَثَبَّط. وحقيقتهُ فما كَذَّب نفسَه فيما حَدَّثَتْه به من إطاقتِه له وإقدامهِ عليه وأنشد لزهير:
لَيْثٌ بعَثَّرَ يَصْطادُ الرجالُ إذا ** ما الليثُ كَذَّب عن أقرانه صَدَقا

أي: إذا وَقَعَتْ لم يكن لها رَجْعَةٌ ولا ارْتدادٌ. انتهى. وهو كلامٌ حسنٌ جدًا.
ثم لك في هذه الجملةِ وجهان، أحدُهما: أنها لا محلَّ لها من الإِعرابِ: إمَّا لأنَّها ابتدائيةٌ ولاسيما على رَأْيِ الزمخشري، حيث جَعَلَ الظرفَ مُتَعَلِّقًا بها وإمَّا لأنَّها اعتراضيةٌ بين الشرطِ وجوابِه المحذوف. والثاني: أنَّ مَحَلَّها النصبُ على الحال، قاله ابن عطية، ولم يُبَيِّن صاحب الحال ماذا؟ وهو واضحٌ إذا لم يكُنْ هنا إلاَّ الواقعةُ، وقد صَرَّحَ أبو الفضل بذلك.
وقرأ العامَّةُ برفعِ {خافضةٌ رافعةٌ} على خبرِ ابتداءٍ مضمرٍ، أي: هي خافضةٌ قومًا إلى النار ورافعةٌ آخرين إلى الجنةِ، فالمفعولُ محذوفٌ لفَهْمِ المعنى، أو يكونُ المعنى: أنَّها ذاتُ خَفْضٍ ورَفْعٍ كقوله: {يُحْيِي وَيُمِيتُ} [آل عمران: 156] {وكُلُواْ واشربوا} [البقرة: 187] وقرأ زيد بن علي وعيسى والحسن وأبو حيوة وابن مقسم واليزيدي بنصِبها على الحالِ، ويُروى عن الكسائيِّ أنه قال: لولا أنَّ اليزيديَّ سَبَقني إليه لقرأتُ به. انتهى. ولا أظنُّ مثلَ هذا يَصِحُّ عن مثل هذا.
واخْتُلف في ذي الحال، فقال أبو البقاء: من الضمير في {كاذبة} أو في {وَقَعَتْ}، وإصلاحُه أن يقول: أو فاعل {وقعَتْ} إذ لا ضميرَ في {وقعَتْ}. وقال ابن عطية وأبو الفضل مِنْ {الواقعة}، ثم قَرَّرا مجيءَ الحالِ متعددةً من ذي حالٍ واحدةٍ كما تجيءُ الأخبارُ متعددةً. وقد بَيَّنْتُ لك هذا فيما تقدَّم فاستغْنَيْت عن كلامِهما. قال أبو الفضل: وإذا جُعِلَتْ هذه كلُّها أحوالًا كان العامل في {إذا وَقَعَتْ} محذوفًا يَدُلُّ عليه الفحوى، أي: إذا وقعتْ يُحاسَبون.
{إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4)}.
قوله: {إِذَا رُجَّتِ}: يجوزُ أَنْ يكونَ بدلًا مِنْ (إذا) الأولى، أو تأكيدًا لها أو خبرًا لها على أنها مبتدأةٌ كما تقدَّم تحريرُ هذا جميعِه، وأَنْ يكونَ شرطًا، والعامل فيها: إمَّا مقدَّرٌ وإمَّا فِعْلُها الذي يليها كما تقدَّم في نظيرتِها. وقال الزمخشري: ويجوز أَنْ تنتصِب بخافضة رافعة، أي: تَخْفِضُ وترفعُ وقتَ رَجِّ الأرض وبَسِّ الجبالِ، لأنه عند ذلك ينخفضُ ما هو مرتفعٌ ويرتفعُ ما هو منخفضٌ. قال الشيخ: ولا يجوزُ أَنْ تنتصِبَ بهما معًا بل بأحدِهما، لأنه لا يجتمعُ مؤثِّران على أثرٍ واحد. قلت: معنى كلامِه أنَّ كلًا منهما متسلِّطٌ عليه من جهة المعنى، وتكونُ المسألة من التنازع، وحيئنذٍ تكون العبارةُ صحيحةً إذ يَصْدُقُ أنَّ كلًا منهما عاملٌ فيه، وإن كان على التعاقُب.
والرَّجُّ: التحريكُ الشديدُ بمعنى زُلزلت. وبُسَّت الجبالُ: سُيِّرت مِنْ قولهم: بَسَّ الغنمَ، أي: ساقَها أو بمعنى فُتِّتَتْ كقوله: {يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا} [طه: 105] يدلُّ عليَه {فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا}. وقرأ زيد بن علي {رَجَّتْ} و{بَسِّتْ} مبنيين للفاعل على أنِّ رجَّ وبَسَّ يكونان لازمَيْن ومُتَعَدِّيَيْن، أي: اُزِيحت وذهَبَتْ. وقرأ النخعي {مْنْبَتًَّا} بنقطتين مِنْ فوق، أي: متقطعًا من البَتِّ. ومعنى الآية يَنْبو عنه.
{فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8)}.
قوله: {فَأَصْحَابُ الميمنة مَآ أَصْحَابُ الميمنة}: {أصحاب} الأولى مبتدأٌ، و(ما) استفهامٌ فيه تعظيمٌ مبتدأٌ ثانٍ، و{أصحاب} الثاني خبرُه والجملةُ خبرُ الأولِ، وتكرارُ المبتدأ هنا بلفظِه مُغْنٍ عن الضمير ومثلُه {الحاقة مَا الحآقة} [الحاقة: 1-2] {القارعة مَا القارعة} [القارعة: 1-2] ولا يكون ذلك إلاَّ في مواضعِ التعظيم. وهنا سؤالٌ: وهو أنَّ (ما) نكرةٌ وما بعده معرفةٌ، فكان ينبغي أَنْ يقال (ما) خبر مقدمٌ، {وأصحاب} الثاني وشبهُه مبتدأٌ؛ لأن المعرفة أحقٌّ بالابتداء من النكرةِ. وهذا السؤال واردٌ على سيبويه من مثل هذا، وفي قولك: (كم مالُك) و(مَرَرْتُ برجل خيرٌ منه أبوه)، فإنه يُعْرِبُ ما الاستفهامية و(كم) و(أَفْعَل) مبتدأ، وما بعدها خبرُها. والجوابُ: أنه كَثُرَ وقوعُ النكرةِ خبرًا عن هذه الأشياء كثرةً متزايدةً، فاطَّردَ البابُ ليجريَ على سَننٍ واحدٍ. هكذا أجابوا، وهذا لا ينهضُ مانعًا مِنْ جوازِ أَنْ تكونَ (ما) و(كم) وأفعلُ خبرًا مقدمًا. ولو قيل به لم يكنْ خطأ بل أقربُ إلى الصوابِ.
والمَيْمَنَةُ: مَفْعَلَةُ من لفظِ اليُمْن وكذلك المَشْأَمَة من اليدِ الشُّؤمى وهي الشِمالُ لتشاؤمِ العربِ بها، أو من الشُّؤْم.
{وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10)}.
قوله: {والسابقون السابقون}: فيه أوجهٌ: أحدُها: أنهما مبتدأٌ وخبرٌ. وفي ذلك تأويلان، أحدهما: أنه بمعنى السابقون، هم الذي اشْتُهِرَتْ حالُهم بذلك كقولهم: أنت أنت، والناسُ الناسُ، وقوله:
أنا أبو النجمِ وشِعْري شِعْري

وهذا يُقال في تعظيمِ الأمرِ وتفخيمهِ، وهو مذهبُ سُيبويه.
التأويل الثاني: أنَّ مُتَعلَّقَ السَّبْقَتْينِ مختلفٌ، إذ التقدير: والسابقونَ إلى الإِيمانِ السابقونَ إلى الجنة، أو السابقونَ إلى طاعةِ اللَّهِ السابقون إلى رحمتِه، أو السابقون إلى الخيرِ السابقون إلى الجنة.
الوجه الثاني: أَنْ يكونَ {السابقون} الثاني تأكيدًا للأول تأكيدًا لفظيًَّا، و{أولئك المقرَّبون} جملةٌ ابتدائيةٌ في موضوع خبرِ الأولِ، والرابطُ اسمُ الإِشارةِ، كقوله تعالى: {وَلِبَاسُ التقوى ذلك خَيْرٌ} [الأعراف: 26] في قراءة مَنْ قرأ برفع {لباسُ} في أحد الأُوجه.
الثالث: أَنْ يكونَ {السابقون} نعتًا للأول، والخبرُ الجملةُ المذكورةُ. وهذا ينبغي أَنْ لا يُعَرَّجَ عليه، كيف يُوْصَفُ الشيءُ بلفِظه وأيُّ فائدةٍ في ذلك؟ والأقربُ عندي إنْ وَرَدَتْ هذه العبارةُ مِمَّن يُعتبر أَنْ يكون سَمَّى التأكيدَ صفةً، وقد فعل سيبويه قريبًا من هذا.
الرابع: أَنْ يكونَ الوقفُ على قوله: {والسابقون} ويكونَ قوله: {السابقون أولئك المقرَّبون} ابتداءً وخبرًا، وهذا يقتضي أن يُعْطَفَ {والسابقون} على ما قبلَه، لكنْ لا يليق عَطْفُه على ما قبلَه ويليه، وإنما يليقُ عطفُه على {أصحابُ المَيْمنة} كأنه قيل: وأصحابُ الميمنة ما أصحابُ الميمنة، والسابقون، أي: ما السابقون تعظيمًا لهم، فيكون شركاءَ لأصحابِ الميمنة في التعظيم، ويكون قوله على هذا {وأصحابُ المَشْأمَةِ ما أصحابُ المشأمة} اعتراضًا بين المتعاطفَيْن. وفي هذا الوجهِ تكلُّفٌ كثير جدًا.
{فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12)}.
قوله: {ثُلَّةٌ}: خبرُ مبتدأ مضمرٍ، أي: هم. ويجوزُ أَنْ يكونَ مبتدأ خبرُه مضمرٌ، أي: منهم ثُلَّةٌ، أي: من السابقين يعني: أن التقسيمَ وقع في السابقين، وأَنْ يكونَ مبتدًا خبرُه {فِي جَنَّاتِ النعيم} أو قوله: {على سُرُر} فهذه أربعةُ أوجهٍ.
والثُّلَّة: الجماعةُ من الناس. وقَيَّدها الزمخشريُّ بالكثيرة وأنشد:
وجاءَتْ إليهم ثُلَّةٌ خِنْدِفِيَّةٌ ** بجيشٍ كتَيَّارٍ مِنْ البحرِ مُزْبِدِ

ولم يُقَيِّدْها غيرُه، بل صَرَّح بأنها الجماعة قلَّت أو كَثُرَتْ. وقال الراغب: الثُّلَّةُ قطعةٌ مجتمعةٌ من الصوف، ولذلك قيل للغنم: ثَلَّة. قلت: يعني بفتح الثاء، ومنه قوله:
أَمْرَعَتِ الأرضُ لَوَ أنَّ مالا ** لَوْ أن نُوْقًا لك أو جِمالا

أو ثَلَّةً مِنْ غنم إمَّا لا

انتهى. ثم قال الراغب: ولاعتبار الاجتماع قيل: {ثُلَّة من الأوَّلين وثُلَّة من الآخِرين}، أي: جماعة وثَلَّلْتُ كذا: تناوَلْتُ ثُلَّةً منه. وثَلَّ عرشَه: أسقطَ ثُلَّة منه. والثَّلَلُ: قِصَرُ الأسنانِ لسُقوط ثُلَّةٍ منها. وأثَلَّ فَمُه سَقَطَتْ أسنانُه. وتَثَلَّلَتِ الرَّكِيَّةُ: تَهَدَّمَتْ. انتهى. فقد أطلق أنها الجماعة من غيرِ قَيْدٍ بقِلَّة ولا كثرةٍ، والكثرةُ التي فهمها الزمخشريُّ قد تكونُ من السِّياق. و{مِنْ الأوَّلِين} صفةٌ لثُلَّة، وكذلك {مِنْ الآخِرين} صفةٌ لقليل.
{عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15)}.
وقرأ زيد بن علي وأبو السَّمَّال {سُرَر} بفتح الراء الأولى وقد تقدَّم أنها لغةٌ لبعضِ كلبٍ وتميم. والمَوْضونة: المَنْسوجة وأصلُه مِنْ: وضَّنْتُ الشيءَ، أي: رَكَّبْتُ بعضَه على بعض. ومنه قيل للدِّرْعِ: مَوْضونة لتراكُبِ حِلَقِهِا. قال الأعشى:
ومِن نَسْجِ داودَ مَوْضَوْنَةً ** تسيرُ مع الحيِّ عِيْرًا فَعِيْرا

ومنه أيضًا وَضِين الناقة، وهو حِزامُها لتراكُبِ طاقاته قال الراجز:
إليك تَعْدُو قِلقًا وضِيْنُها ** مُعْتَرضًا في بَطْنِها جنينُها

مُخالفًا دينَ النَّصارى دينُها

وقال الراغب: الوَضْنُ: نَسْيجُ الدِّرعِ. ويُسْتعار لكل نَسْجٍ مُحْكَم. فجعله أصلًا في نَسْج الدَّرْع. قال الشاعر: